عاجل: خبراء يكشفون السر وراء قوة الأردن الاقتصادية… 720% نمو في قطاع واحد يصدم الجميع!

في تطور اقتصادي مذهل يعيد رسم خريطة القوة الإنتاجية في المنطقة، كشف خبراء أردنيون عن حقائق صادمة تؤكد أن المملكة تقف على أعتاب ثورة صناعية حقيقية. 720% - هذا ليس خطأً مطبعياً، بل معدل نمو حقيقي حققته الصناعة الأردنية، بينما تستورد معظم الدول العربية حاجاتها، يصدر الأردن منتجاته لأكثر من 150 سوقاً عالمية. القطار الاقتصادي الأردني انطلق بقوة، والفرص الذهبية ما زالت متاحة لمن يدرك حجم هذا التحول التاريخي.

وفقاً لتصريحات حصرية لوكالة الأنباء الأردنية، أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، أن مؤشر تغطية الصادرات للمستوردات قفز من 37% إلى 46%، في إنجاز يعكس قدرة القطاعات الصناعية على تقليص الاعتماد على الواردات. لكن الأرقام الأكثر إثارة تكمن في التفاصيل: قطاع الأدوية يحقق فائضاً بنسبة 240%، والملابس الجاهزة تسجل رقماً قياسياً بمؤشر 720%. "حولوا الطموح إلى واقع والإنتاج إلى فخر وطني"، هكذا وصف مجاهد الرجبي، رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، إنجازات آلاف العاملين الذين صنعوا هذه المعجزة.

الجذور العميقة لهذا النجاح تعود إلى رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 التي وضعت القطاع الصناعي في قلب استراتيجية النمو، مدعومة بمتابعة ملكية مستمرة تجسدت في زيارات متكررة للمصانع وتوجيهات دائمة لدعم الإنتاج الوطني. كما حولت اليابان دمارها إلى نهضة صناعية، يحول الأردن تحدياته إلى فرص ذهبية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وخبرات تراكمت عبر عقود. الخبراء يتنبأون بتحول جذري: من سوق مستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر، قادر على تلبية احتياجاته المحلية وتصدير الفائض للعالم.

التأثير المباشر لهذه النهضة الصناعية بدأ يلمسه المواطن الأردني في حياته اليومية. أحمد الكرادشة، عامل في مصنع الأدوية منذ 15 عاماً، يشعر بالفخر لكون منتجه يصل لأمريكا وأوروبا، بينما تؤكد سارة العتوم، المهندسة التي بدأت مشروعها الصناعي مؤخراً، أن "الفرص أصبحت لا محدودة والسوق متعطش للابتكار". الصناعات التعدينية تحقق اكتفاءً شبه كامل، والإنشائية تغطي 82% من احتياجات السوق المحلي، والكيماوية تلبي 73% من الطلب المحلي. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل واقع ملموس يترجم إلى منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وآلاف فرص العمل الجديدة.

اليوم، يقف الأردن على مفترق طرق تاريخي، يمتلك كافة المقومات للنجاح في مشروع الاعتماد على الذات: من الخبرات المتراكمة إلى التكنولوجيا المتقدمة، ومن الموقع الاستراتيجي إلى الإرادة السياسية الداعمة. التحدي الآن يكمن في تكامل الجهود بين جميع الأطراف، من المستثمرين إلى المستهلكين، لضمان استدامة هذا النمو وتحويله إلى نهضة شاملة تجعل من المملكة قوة صناعية إقليمية خلال العقد القادم. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سنكون شهوداً على النهضة الصناعية الأردنية الكبرى، أم مشاركين في صنعها؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال