عاجل: البكار يكشف صدمة الضمان الاجتماعي... 61% من الفاتورة للمتقاعدين المبكرين ودراسة زيادة الرواتب المتدنية!
قم بمشاركة المقال
في كشف صادم هز الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، أعلن وزير العمل خالد البكار أن 169 ألف متقاعد مبكرًا يستنزفون 61% من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية - رقم يعني أن أقل من ثلث المتقاعدين يستهلكون أكثر من نصف أموال النظام بأكمله. هذه الأرقام المرعبة تكشف عن قنبلة موقوتة تهدد مستقبل 1.6 مليون مؤمن عليه وتثير السؤال المصيري: هل ننتظر انهيار منظومة الضمان الاجتماعي؟
خلال منتدى الاتصال الحكومي يوم الثلاثاء، كشف البكار النقاب عن تفاصيل الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تُجرى كل ثلاث سنوات، والتي رسمت صورة قاتمة لمستقبل النظام. "ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلباً وبشكل كبير في زيادة نفقات التأمين"، قال البكار وهو يعرض أرقامًا تحبس الأنفاس: 169,072 متقاعدًا مبكرًا يشكلون 64% من إجمالي المتقاعدين، بينما يستحوذون على ثلاثة أخماس الموازنة كاملة. أحمد السعدي، موظف خمسيني من عمان، يعبر عن قلقه: "كنت أحلم بالتقاعد المبكر، لكن الآن أخشى ألا أجد راتبًا ينتظرني عندما أحتاجه فعلاً."
الأرقام تحكي قصة أزمة حقيقية تشبه إلى حد مخيف انهيار نظام المعاشات اليوناني عام 2010. كل متقاعد مبكر يكلف النظام ثلاثة أضعاف المتقاعد العادي - حساب رياضي بسيط يكشف حجم الكارثة المالية. والأسوأ من ذلك أن 22.8% من العاملين الأردنيين يعملون خارج مظلة الضمان، مما يعني أن 378 ألف عامل لا يساهمون في دعم المنظومة التي تحتضر ببطء. الخبراء يحذرون من أن النظام يعمل مثل خزان ماء به ثقب كبير، الماء يخرج أسرع من دخوله، وفقًا لتقديرات المختصين.
لكن الضربة الأقوى تأتي عندما نتحدث عن التأثير على الحياة اليومية. منى عبدالله، متقاعدة مبكرة من إربد، تقول بحزن: "أشعر بالذنب، لكنني اضطررت للتقاعد المبكر لأربي أطفالي. الآن أدرك أنني جزء من المشكلة." البكار أكد أن الحكومة ستدرس زيادة رواتب المتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، لكن هذا لن يحل المعضلة الجوهرية. السيناريوهات المطروحة تتراوح بين إصلاحات مؤلمة تشمل رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات، وبين احتمالية انهيار النظام خلال عقدين إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
الخيارات أمامنا محدودة والوقت ينفد بسرعة. البكار شدد على ضرورة "تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية" ومحاربة التهرب التأميني كأولوية وطنية. النظام الذي بناه الأردنيون عبر عقود يقف على مفترق طرق خطير: إما الإصلاح الجذري الآن، أو المجازفة بفقدان مدخرات جيل كامل من الأردنيين. فهل سنشهد إنقاذًا لمنظومة الضمان الاجتماعي، أم أننا نتجه نحو كارثة مالية لا رجعة فيها؟
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
