توضيح هام بخصوص شمول الحوافز ومكآفأت الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي!

قدّم موسى الصبيحي خبير التأمينات والحماية الاجتماعية مطالبة رسمية لرئيس الوزراء بإتخاد قرار رسمي يُلزم كافة الشركات والمؤسسات في القطاع العام والخاص بالالتزام بقرارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنها شمول الحوافز والمكآفأت الثابتة والدائمة وغيرها من عناصر الأجر للأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لما في ذلك تحقيقًا للعدل، وإلتزامًا بقانون الضمان الاجتماعي الجديد. 

وأشار الصبيحي بأن أمانة عمان الكبرى من أول المؤسسات التي حققت العدالة عبر إقرار شمول الحوافز والمكآفأت الثابتة والدائمة التي يتقاضاها موظفو ومستخدمو الأمانة الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، كما أشار لوجود مؤسسات لا تزال لا تحتسبها. 

وقال الصبيحي في منشور له في فيسبوك، أن هذا القرار سيتم التعامل معه بأثر رجعي منذ 2017، الوقت الذي عمّم فيه رئيس الوزراء السابق على الوزارات والمؤسسات البدء باحتساب المكآفأت والحوافز الثابتة والدائمة ولم يتم اتخاذ القرار بشكل جدّي حينها.  

وأكد على الفائدة التي ستعود على المشمولين بالقرار وأولها رفع قيمة رواتبهم التقاعدية عند احتسابها.