قم بمشاركة المقال
اعتبر خبراء في قطاع العقار والإسكان أن إقرار الحكومة للنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى سيسهم في تنشيط سوق العقار.[1]
تفاصيل القرار:
- وأشاروا إلى أن التخفيضات على جميع بنود الرسوم لهذه العقارات والتي تصل نسبتها إلى 75 % تخفف عن المواطنين أعباء مالية وتمكن أصحاب العقارات المخالفة من تصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص وأذون الأشغال وبالتالي إيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي الى عقاراتهم.
- ودعوا الحكومة الى عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رسمية والقطاع الخاص للوصول إلى نظام عصري للأبنية يمكن من الاستفادة الأفقية والعمودية من قطع الأراضي في البناء، مشيرين الى أن أسعار الأراضي مرتفعة جدا وأن النظام العصري يسهم في تخفيض أسعار العقارات.
- وكان مجلس النواب أقر الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني، واقر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025، ونظاما معدلا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025، لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.