بعد إقرار معدل الأبنية .. هل نشهد انتعاشًا في سوق العقار قريبًا؟ خبراء يجيبون

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025م، وذلك بهدف تقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.

تعديل الأنظمة المتعلِّقة بتنظيم الأبنية لمعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين

تشمل التعديلات الجديدة على النِّظامين الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025م، مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات، مع تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية خلال المهلة المحدَّدة، ومعالجة قضايا الشيوع وحل مشكلة الملكيات المشتركة وإفرازها بشكل عادل دون الإضرار بمصالح الشركاء.

إقرار نظام معدِّل لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025م

تعالج التَّعديلات التجاوزات في الأبنية، والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات.

وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 50% للبلديات و 75% لأمانة عمان؛ لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025م، ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد كمهلة لتصويب هذه المخالفات.

استثناءات نظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى

تضع التَّعديلات أسساً واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث لن يتم السماح بأي تجاوزات جديدة أو مخالفات للأبنية بعد انتهاء العام المحدَّد، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة، وإلزامها بإصدار مخطَّط هندسي؛ لضمان سلامة البناء.

ولا تشمل التَّعديلات على النِّظامين الأبنية التي أقيمت بالاعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدَّولة أو الطرق.

كما تسهم التَّعديلات في تصويب المخالفات المتعلِّقة بالزِّيادات على الأبنية والروف (السطح)، وذلك بموافقة الشركاء؛ ما يجعلها قانونية ومُرخَّصة، وهي بالتَّالي تشجِّع على تحقيق التوافق بين الشركاء لتسهيل الإجراءات وضمان المصالح المشتركة.

وتنسجم التَّعديلات مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور "جودة الحياة" وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتنظيم الإسكان؛ بما يُعزِّز توفير خدمات أساسية عالية الجودة ويُضاعف نسبة رضا المواطنين.

كما من شأن التَّعديلات أن تسهم في تحريك سوق العقارات وجذب الاستثمارات وتنظيم الأبنية؛ بما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة كوجهة استثمارية وحيوية للعيش والعمل.

وتتضمَّن التَّعديلات تهيئة المباني المرخَّصة الجديدة لوضع سارية علم أمام كل منزل أو مبنى، وذلك لاستخدامها في المناسبات الوطنيَّة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالمناسبات الوطنيَّة من خلال رفع العلم، وبما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ الهويَّة الوطنيَّة الأردنيَّة.[1]

اراءا الخبراء حول إقرار نظام معدِّل لنظام الأبنية والتَّنظيم

اعتبر خبراء في قطاع العقار والإسكان أن إقرار الحكومة للنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى سيسهم في تنشيط سوق العقار.

وأشاروا إلى أن التخفيضات على جميع بنود الرسوم لهذه العقارات والتي تصل نسبتها إلى 75 % تخفف عن المواطنين أعباء مالية وتمكن أصحاب العقارات المخالفة من تصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص وأذون الأشغال وبالتالي إيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي الى عقاراتهم.

ودعوا الحكومة الى عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رسمية والقطاع الخاص للوصول إلى نظام عصري للأبنية يمكن من الاستفادة الأفقية والعمودية من قطع الأراضي في البناء، مشيرين الى أن أسعار الأراضي مرتفعة جدا وأن النظام العصري يسهم في تخفيض أسعار العقارات.

قم بمشاركة المقال