ما مصير 8 مليون اسطوانة غاز معدنية في الأردن بعد دخول الاسطوانات البلاستيكية الخدمة؟

قدم النائب عطا الله الحنيطي سؤالا نيبابيا عن اسطوانات الغاز البلاستيكية الجديدة للحكومة، يأتي ذلك استنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام الماادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتساءل الحنيطي عن مصير 8 مليون اسطوانة حديدية دفع ثمنها الأردنيين بقيم مالية وصلت إلى مئات الملايين وتوارثها الأردنيون لسنوات ولم يسجل بسببها حوادث بشكل ملفت.

واردف بسؤال آخر حول مدى مأمونية هذه الاسطوانات الجديدة وفعليا وبحسب بعض المواصفات الدولية وهل يجب أن تكون في مكان غير مغلق خارج المنزل عن مصادر الحرارة، وهل بيوت الأردنيين جاهزة لذلك؟

وجاء في سؤاله أيضا، هل صحيح ما يثار بأن هناك شركة تدعى "هيل كورت"، وقعت اتفاقية مع شركة المانية لتصنيع هذه الاسطوانات محليا وبيعها على أنها منتج محلي؟

وتساءل الحنيطي هل لهذه الشركة قيود في وزارة الصناعة والتجارة ويرجى تزويدي ببيانات مالكيها ورأس مالها وتفاصيلها وطبيعة نشاطها.