اشتري عقارك الآن قبل فوات الأوان! هذا ما سيحدث في سوق العقارات بعد تعديل نظام الأبنية

أعلنت الحكومة الأردنية عن تعديل في نظام الأبنية وتنظيم المدن، وسط تقييمات إيجابية من خبراء العقار بشأن التأثير المحتمل لهذا التغيير. يهدف النظام المعدل إلى تحفيز السوق عبر تخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، مما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويمكّن ملاك العقارات المخالفة من تسوية أوضاعهم القانونية.

التعديل يشمل تراخيص البناء وأذون الأشغال، مما يسهل وصول خدمات البنية التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودعا الخبراء إلى تنظيم ورش عمل تجمع الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بهدف تحسين نظام الأبنية وتسهيل البناء الأفقي والعمودي، لاسيما مع ارتفاع أسعار الأراضي. تعديلات النظام تهدف إلى تقليل كلفة العقارات وتقديم حلول شاملة للقضايا العالقة.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أقر الأسبوع الماضي مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني، في خطوة تهدف إلى معالجة مشكلات متراكمة منذ سنوات. تأمل الحكومة أن يسهم النظام الجديد في تخفيف العقبات التنظيمية ويساعد في تخفيض الأسعار لتكون في متناول عدد أكبر من المواطنين.