تحرك الآن قبل فوات الأوان! ما سيحدث في سوق العقارات بعد تعديل الأبنية سيفجر نقلة نوعية في تاريخ العقارات؟!

أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي تعديلات جوهرية على قانون البناء الوطني، تلاه إقرار مجلس الوزراء لنظامين معدلَين يهدفان إلى تنظيم الأبنية والمدن في الأردن حتى عام 2025. الخبراء في قطاع العقار والإسكان يتوقعون أن تسهم هذه التعديلات في تنشيط السوق العقاري بشكل ملموس.

التعديلات الجديدة تشمل تخفيضات كبيرة تصل إلى 75% على رسوم العقارات، مما يقلل من الأعباء المالية على المواطنين ويمكّن أصحاب العقارات المخالفة من تصويب أوضاعهم. هذا يؤدي إلى تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

وعلى ضوء هذا القرار، دعا الخبراء إلى تنظيم ورش عمل مع الجهات المعنية لتطوير نظام عصري للأبنية يمكن من رفع كفاءة بناء الأراضي الأفقية والعمودية. التعديلات تهدف أيضًا إلى معالجة القضايا المزمنة لآلاف المواطنين وتحقيق توازن في أسعار الأراضي التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا.