أنفجار أسعار في الأردن... أسطوانة الغاز تشتعل بقرار رسمي صادم يدخل حيز التنفيذ فوراً!

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة وتقلبات الأسواق العالمية، يواصل المواطن الأردني متابعة التغيرات الشهرية في أسعار المحروقات بكثير من القلق والترقب. وبعد سلسلة من الارتفاعات، شهدت أسعار البنزين مؤخراً استقراراً ملحوظاً، فيما قررت الحكومة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير. ويعكس هذا القرار محاولة جادة من الدولة لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، خاصة مع تزايد أعباء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة على الأسر الأردنية.

تشديدات رسمية لمكافحة التلاعب بأسطوانات الغاز

بالتوازي مع قرار تثبيت الأسعار، أطلقت الجهات الرسمية المختصة تحذيرات صارمة تجاه أي محاولات للتلاعب بوزن الأسطوانات. فقد صرّح مساعد المدير العام للشؤون الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبدالكريم الحراحشة، بأن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي تجاوزات من قبل وكلاء الغاز، مشدداً على أن العقوبات تشمل مصادرة الأسطوانات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية، بالإضافة إلى إغلاق الوكالة لمدة شهرين عند المخالفة الأولى، وتمديد العقوبة إلى ستة أشهر في حال التكرار. وبيّن الحراحشة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استلامه لمنتج مطابق للمواصفات.

استقرار أسعار المحروقات وتوقعات المرحلة القادمة

يشكل تثبيت سعر أسطوانة الغاز جزءًا من مشهد عام يتسم بتذبذب أسعار المشتقات النفطية في الأردن منذ بداية عام 2025، حيث شهدت أشهر يناير وفبراير ارتفاعات ملحوظة في أسعار البنزين، بينما شهد شهر مارس استقراراً للأسعار. وبحسب الأسعار الحالية، فإن بنزين أوكتان 90 يباع بـ885 فلساً للتر، وأوكتان 95 بـ1110 فلساً، في حين تم تخفيض سعر الديزل بمقدار 15 فلساً ليبلغ 705 فلساً للتر.

التوقعات لشهر أبريل تشير إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة: إما استمرار التثبيت، أو تسجيل تخفيضات، أو حدوث ارتفاع جديد، مع ترجيحات تميل نحو استمرار الاستقرار في ظل ثبات أسعار النفط العالمية نسبياً. وتؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر في الحياة اليومية، بدءاً من أجور النقل وحتى أسعار السلع الأساسية والكهرباء والتدفئة، ما يجعل أي تغير فيها محط اهتمام شعبي واسع.

كيف تُحدد أسعار المحروقات؟

تخضع أسعار الوقود في الأردن لآلية دقيقة تعتمد على لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتي تعقد اجتماعاً دورياً في نهاية كل شهر لتحديد الأسعار الجديدة. وتُراعي اللجنة عدة عوامل، أبرزها أسعار النفط الخام عالمياً – خاصة خام برنت – نظراً لاعتماد الأردن شبه الكامل على الاستيراد. كما تشمل المعادلة السعرية كلفة النقل البحري، رسوم الموانئ، أجور التكرير، الشحن الداخلي، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، إلى جانب الضرائب وهامش ربح شركات التسويق.