صادم: 30% من الأردنيين محرومون من التأمين الصحي... والحكومة تعد بحلول جذرية بحلول 2030!

واحد من كل ثلاثة أردنيين يعيش كابوساً مالياً عند المرض، حيث كشف ملتقى عمّان لتمويل الصحة عن أن 30% من المواطنين الأردنيين غير مشمولين بالتغطية الصحية. بعد 20 عاماً من الوعود الحكومية دون تنفيذ فعلي للتأمين الصحي الشامل، تبرز الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة. ومع وجود 6 سنوات فقط حتى عام 2030، يتحتم على الأردن اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في التغطية الصحية الشاملة.

انعقد ملتقى عمّان، الملتقى الإقليمي الأول من نوعه، حيث تجمع فيه صناع القرار والخبراء الصحيون من المنطقة لتبادل التجارب والابتكارات في تمويل الصحة. وأظهرت الأرقام الصادمة أن 30% من الأردنيين يفتقرون للتغطية التأمينية، مما يفضح الواقع المؤلم للنظام الصحي القائم. وعلّق أحد الخبراء: "لم يترجم الالتزام السياسي إلى إرادة فعلية وقرارات استراتيجية بعد." وفي خلال هذا الحدث، كانت الأصوات بأنين العائلات التي تضطر لبيع ممتلكاتها لسداد الفواتير الطبية.

خلال العقود الماضية، شهد الأردن العديد من الخطط الصحية الاستراتيجية التي لم تُنفذ بشكل فعلي. العوامل المؤثرة تتراوح بين ضعف الحوكمة وتعدد القطاعات الصحية وتضارب المصالح. بالمقارنة بتجارب الدول الأخرى مثل بريطانيا وكندا واليابان، يرى الخبراء أن إصلاحاً جذرياً للنظام الصحي ضرورة لا مفر منها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

على الصعيد اليومي، تعاني العائلات من الأعباء المالية الثقيلة جراء النفقات الطبية، مما يتطلب خارطة طريق تحتوي على 10 نقاط للإصلاح. تتباين ردود الأفعال بين المتفائل الذي يرى فرصة في التغيير والمتشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات. وبينما تبدو الفرص واعدة مع الدعم الدولي والكوادر المؤهلة، إلا أن التحديات مثل مقاومة المصالح المتضاربة والبيروقراطية تبقى عائقاً.

باختصار، يمتلك الأردن كافة الموارد اللازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ولكنه بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية. مع حلول عام 2030، سيكون أمام الأردن فرصة أخيرة لتحقيق أهدافه الصحية. دعوة لزيادة الضغط الشعبي على صناع القرار تبدو ضرورية لدفع الحكومة إلى التنفيذ. ويبقى السؤال: "هل سيستمر الأردن في إهدار الفرص أم سيترجم الوعود إلى واقع؟"

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال