فضيحة: 1.6 مليار دينار من أموال الضمان تحقق عائد صفري… أين أموال متقاعدي المستقبل؟!

في فضيحة هزت الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، كشفت التقارير عن تبخر 1.6 مليار دينار من أموال الضمان دون تحقيق أي عوائد. بينما تحتفل 4 محافظ استثمارية بأرباح تصل إلى 591 مليون دينار، تقف 3 محافظ أخرى كتماثيل صماء. مستقبل 2.5 مليون مؤمن عليه بات في خطر بسبب سوء إدارة الثلث الأعلى من أصول الضمان. اكتشف معنا تفاصيل هذه القصة النزاعية.

تقرير النصف الأول لعام 2025 أظهر تناقضاً صارخاً في أداء استثمارات الضمان الاجتماعي، حيث جاءت جميع الأرباح من 4 محافظ فقط: محفظة السندات (296 مليون دينار)، محفظة الأسهم (207 ملايين دينار)، محفظة أدوات السوق النقدي (70 مليون دينار)، ومحفظة القروض (18 مليون دينار)، بينما تعاني المحافظ الأخرى من عوائد صفرية رغم استثمار 1.6 مليار دينار في العقارات والسياحة واستثمارات أخرى. "هذه أسئلة مشروعة ومن حق كل مؤمن عليه أن يسأل ويتساءل"، أكد موسى الصبيحي.

على مر السنين، تساءلت الأوساط عن كفاءة إدارة استثمارات الضمان، حيث تسبب ضعف الرقابة ونقص الخبرات والتدخل السياسي في نتائج سلبية. تكررت إخفاقات استثمارات العقارات والسياحة، ما دفع الخبراء للمطالبة بإصلاحات جذرية واعتماد شفاف للحوكمة.

قلق المستثمرين يتصاعد بشأن مستقبل معاشاتهم، متوقعين تدخلاً حكومياً وتعديلات جذرية في نهج الاستثمارات. حذر الخبراء من تداعيات مستدامة إذا استمر الوضع، مع انتشار الغضب الشعبي ومطالبات بالتحقيق لتعزيز الشفافية والمحاسبة.

مع فشل 3 محافظ استثمارية بقيمة 1.6 مليار دينار، يواجه نظام الضمان الاجتماعي مستقبلاً غامضاً وبحاجة إلى إجراءات عاجلة وفعالة. تضافر الجهود الشعبية لفرض المحاسبة والرقابة أصبح أمراً ملحًا. السؤال الذي يبقى: هل ستستيقظ إدارة الضمان قبل فوات الأوان أم ستنتظر حتى الانهيار الكامل للنظام؟

سامي الخطيب

أنا سامي الخطيب، صحفي  في مجال الشؤون الاجتماعية والتقاعد. أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تغطية القضايا الاجتماعية وتطورات نظام التقاعد في الأردن. أتابع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بدقة، مما يمكنني من تقديم تقارير موثوقة وشاملة لجمهوري.

قم بمشاركة المقال