ما الجديد في تجديد عقود الإيجار بالقانون الأردني 2025؟

 تُعد عقود الإيجار من أبرز القضايا القانونية التي تهم المجتمع الأردني، سواء كانت سكنية أو تجارية. ومع بداية كل عام، يُراجع الملاك والمستأجرون شروط هذه العقود وما يترتب عليها. يُعتبر قانون المالكين والمستأجرين الإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقة، حيث شهدت التشريعات تحديثات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. في هذا التقرير، نستعرض أبرز النقاط المتعلقة بتجديد عقود الإيجار وفق القانون الأردني، مع تسليط الضوء على الفروقات بين العقارات السكنية والتجارية، وحقوق الأطراف، والإجراءات القانونية المتبعة في حالات الإخلاء.

 

يُعد فهم الجوانب القانونية لعقود الإيجار أمرًا ضروريًا لتجنب النزاعات المستقبلية وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر. ومع التغيرات التي طرأت على القوانين، أصبح من المهم تسليط الضوء على هذه التعديلات لضمان الالتزام بالقوانين السارية وتحقيق العدالة بين الأطراف.

تعريف عقد الإيجار في القانون الأردني

 

عقد الإيجار، وفق القانون الأردني، يُعتبر اتفاقًا قانونيًا بين طرفين، المالك والمستأجر، يتم بموجبه منح المستأجر حق استخدام العقار مقابل بدل إيجار محدد ومتفق عليه. يمكن أن يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا، شرط أن يتم الاتفاق بوضوح على مدة الإيجار والغرض من استخدام العقار. يُعرف هذا الاتفاق بمبدأ "شريعة المتعاقدين"، حيث تُحدد الالتزامات والحقوق بين الطرفين بناءً على الاتفاق المبرم.

 

منذ إصدار قانون المالكين والمستأجرين في عام 2000، تم وضع ضوابط وأحكام واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين. من أبرز هذه الضوابط تحديد مدة الإيجار وشروط التجديد، إلى جانب إلزامية توثيق العقود في الجهات المختصة مثل أمانة عمان الكبرى، لضمان الشفافية وحفظ حقوق الأطراف.

 

الفرق بين العقارات السكنية والتجارية

 

يُميز القانون الأردني بين العقارات السكنية والتجارية بناءً على الغرض من استخدامها. العقارات السكنية تُخصص للسكن والمعيشة، بينما تُستخدم العقارات التجارية لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية. هذا التمييز ينعكس على شروط الإيجار، حيث تختلف مدد العقود وقيم الإيجار بين النوعين.

 

كما تُحدد القوانين مناطق مخصصة لكل نوع من العقارات. على سبيل المثال، لا يجوز استخدام العقارات السكنية لأغراض تجارية في المناطق المخصصة للسكن فقط، والعكس صحيح. هذا التنظيم يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين استخدامات العقارات وضمان استقرار المناطق السكنية والتجارية.

 

حقوق المالك والمستأجر في العقود

 

يتمتع كل من المالك والمستأجر بحقوق واضحة وفق القانون الأردني. بالنسبة للمالك، يحق له استلام بدل الإيجار في الوقت المحدد، واسترداد العقار عند انتهاء مدة العقد أو في حالة إخلال المستأجر بشروط العقد. كما يحق له اللجوء إلى القضاء في حال عدم التزام المستأجر بالدفع أو مخالفة شروط العقد.

 

أما المستأجر، فيتمتع بحق استخدام العقار طوال مدة العقد وفق الغرض المتفق عليه. كما يحق له تجديد العقد تلقائيًا في حال عدم إبلاغ المالك برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. يُعتبر هذا الحق ضمانة للمستأجر للاستقرار في العقار.

من جهة أخرى، يُلزم القانون الطرفين بالالتزام بشروط العقد وعدم تعديلها إلا باتفاق متبادل. هذا الالتزام يُعزز من الثقة بين الطرفين ويُقلل من احتمالات النزاعات القانونية.

 

إجراءات الإخلاء وفق القانون الأردني

 

في حال إخلال المستأجر بشروط العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد وإخلاء العقار. تُعتبر هذه الإجراءات أكثر سرعة وفعالية مقارنة بالماضي، حيث أصبح من الممكن الحصول على حكم قضائي خلال فترة قصيرة، مما يُعزز من حقوق المالك في استرداد عقاره.

 

تشمل هذه الإجراءات تقديم دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة، مع تقديم الأدلة التي تُثبت إخلال المستأجر بشروط العقد. في حال صدور الحكم، يُلزم المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه دون شواغر، مع الالتزام بالتعويضات المترتبة في حال وجود أضرار.

 

نصائح لتجنب النزاعات في عقود الإيجار

 

لتجنب النزاعات، يُنصح الطرفان بالاتفاق على جميع شروط العقد منذ البداية، بما في ذلك مدة الإيجار وآلية الدفع والمسؤوليات المتعلقة بالصيانة. يُفضل توثيق هذه الشروط كتابةً لضمان وضوح الالتزامات وتجنب أي سوء فهم مستقبلي.

 

كما يُنصح المستأجر بالحصول على إيصالات دفع بدل الإيجار وتوثيقها، لتجنب أي نزاعات محتملة مع المالك أو ورثته. من جهة أخرى، يُشدد على أهمية الالتزام بالقوانين السارية وتوثيق العقود لدى الجهات المختصة لضمان حقوق الطرفين.

 

 يُظهر القانون الأردني توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، مع التركيز على تنظيم العلاقة بين الطرفين لضمان العدالة. ومع تحديث القوانين، أصبح من الضروري على الأطراف الالتزام بالشروط المتفق عليها وتوثيق العقود بشكل رسمي. يُمكن لهذه الخطوات أن تُسهم في تقليل النزاعات وتحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات.