قم بمشاركة المقال
مع اقتراب تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في الأردن لعام 2025، الذي سيصل إلى 290 دينارًا، تبدأ المنشآت الأردنية في التحضير لهذه التغييرات الاقتصادية المهمة.
القرار، الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية، يفرض على الشركات الالتزام بدفع الأجر الأدنى الجديد، وهو ما يمثل تحديًا خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
العديد من الشركات تواجه صعوبة في التكيف مع هذه الزيادة في الأجور بسبب الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية. في الوقت نفسه، تبذل المنشآت جهودًا لتحسين الإنتاجية وتقليل النفقات، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير مهارات العاملين.
من جانبها، أكدت الحكومة على توفير تسهيلات لدعم المنشآت في هذا التحول، مثل إعفاءات ضريبية وبرامج تمويلية لتخفيف العبء المالي. كما ستشرف الجهات المعنية على متابعة تطبيق القرار، من خلال مراقبة الإفصاح عن أجور العاملين في بداية العام 2025.
يتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، رغم التحديات التي قد تواجهها بعض القطاعات، وهو ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتعاونًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص.