الحكومة الأردنية تصدر قرارات لدعم مستأجري العقارات.. كيف سيؤثر ذلك على المواطنين؟؟

أصدر مجلس الوزراء الأردني قرارا يقضي بدعم القطاع العقاري في البلاد عن طريق إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50% من رسوم التسجيل ليضاف القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100%
وأصدر قرارا يتعلق بإعفاء الشقق السكنية من رسوم الشقق بنسةب 50 % لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.[1]
ووفقا لتوقعات رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ماجد غوشة فإن القطاع سوف يشهد نشاطا في المبيعات بعد قرار إعفاء الشقق السكنية مشيرا إلى أن المشتري كا يدفع قبل القرار رسوما تقدر ب1500 دينار بحال كانت مساحة شقته 200 متر والأن وبعد القرار لن يدفع المشتري إلا 750 دينارا.
ومن المتوقع أن تصدر جمعية البنوك الأردنية الاربعاء، مبادرة من البنوك العاملة في الأردن تهدف لدعم الراغبين بشراء الشقق لأول مرة وتلبية تطلعاتهم وتساعدهم على تملك شقق سكنية من جانب ودعم القطاع العقاري من الجانب الأخر.
وسوف يستفيد من القروض الميسرة المقدمة من البنوك لشراء الشقق كل من:
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط