مفاجأة حكومية: قرار منع المكافآت للجان الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية… ما تأثيره على أدائها؟

في إطار توجه الحكومة لضبط النفقات وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، قرر مجلس الوزراء عدم صرف أي مكافآت أو بدلات مالية للموظفين المشاركين في اللجان الحكومية التي تعقد اجتماعاتها خلال أوقات الدوام الرسمي، باعتبار أن هذه المهام تندرج ضمن الواجبات الوظيفية الأساسية وليست عملاً إضافياً.

يرى خبراء إداريون أن قرار مجلس الوزراء عدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية في حال كان انعقاد أعمال هذه اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي، هو قرار صائب ذلك أن هذه اللجان، سواء تشكلت بقرار من جهة رسمية أو بموجب تشريع وعقدت أثناء الدوام الرسمي فهي تعد ضمن المهام الوظيفية وليست عملا إضافيا.

وكان قرر مجلس الوزراء عدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية في حال كان انعقاد أعمال هذه اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي.

وبين الخبراء لـ"الغد" أن القرار جاء سليمًا وإن جاء متأخرا، ذلك أن معظم اللجان الحكومية تتولى القيام بمهام وظيفية أصلا؛ وكلما كان الوصف الوظيفي واضحا ومحددا وكذلك الخطط التشغيلية المنبثقة من إستراتيجية الدائرة واضحة المهام؛ انخفضت الحاجة لتشكيل اللجان التي تشكل تشويها للهيكل التنظيمي في الدائرة. [1]

وفي السياق، أوضحت وزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي السابقة، ياسرة غوشة، أن الحكومة اعتمدت سياسة التركيز على ضبط النفقات، وظهر هذا واضحا بأكثر من قرار، وبمتابعة واضحة من رئيس الوزراء.

وأضافت غوشة إن الحكومة ستتابع أثر القرار، وهذا يعد من أفضل الممارسات العالمية الإدارية الناجحة. 

وقالت إن قرار مجلس الوزراء سديد، لا سيما وأن هنالك وظائف حكومية، ونظرا لطبيعتها، تعمل ضمن عدة لجان فنية، وبالتالي يجب التركيز على عمل هذه اللجان والإنجاز الجيد حال انعقادها، وفي الوقت ذاته هناك لجان تعمل بشكل كبير وتنجز ولا تتقاضى مقابلا ماليا، فمن منطلق المساواة والشفافية لا بد من دراسة موضوع اللجان بشكل مستفيض.

ورأت أن الدراسة التي ستعدها اللجنة المكلفة بدراسة هذه اللجان ورفع التوصيات لمجلس الوزراء ستكون معها أرقام لحجم الإنفاق وأثر ذلك، وربط الإنفاق بالإنجاز، مشددة على أن هناك لجانا قد يكون بعض أعضائها من غير الموظفين، وإنما يدعون لخبرتهم والاستئناس برأيهم، فكيف ستطلب منهم المشاركة وإعطاء الوقت والخبرة دون مقابل؟ وتابعت: "كل هذا ستدرسه اللجنة وتقدرها وتعطي الرأي بشأنها".

وقالت إنه "بالنتيجة فإن هذا القرار يعزز مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي لرفع كفاءة القطاع العام وزيادة الإنجاز الحقيقي والملموس وتحقيق أفضل النتائج".

من جهته بين خبير الإدارة العامة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا عبدالله القضاة، أنه "من المنظور الإداري فإن قرار مجلس الوزراء بعدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية في حال كان انعقاد أعمال هذه اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي؛ يعد قرارا سليما وإن جاء متأخرا، ذلك أن معظم اللجان الحكومية تتولى القيام بمهام وظيفية أصلا؛ وكلما كان الوصف الوظيفي واضحا ومحددا وكذلك الخطط التشغيلية المنبثقة من إستراتيجية الدائرة واضحة المهام؛ انخفضت الحاجة لتشكيل اللجان التي تشكل تشويها للهيكل التنظيمي في الدائرة".

تمام وزاد القضاة: "كما أنه لا يعقل أن يمضي الموظف معظم وقته في اجتماعات اللجان، على حساب تنفيذ مهامه المحددة، ومع ذلك فإن تشكيل اللجان في العمل الحكومي يكون ضروريا في حالات معينة لتحقيق كفاءة أفضل وتنظيم أعمق في اتخاذ القرارات أو تنفيذ المهام".

وقال: "من أبرز الأسباب التي تستدعي تشكيل اللجان: دراسة قضايا معقدة لا تعد من مهام موظف بعينه أو وحدة إدارية معينة، وتحتاج لخبرات متنوعة ومتخصصة، وكذلك هناك حاجة للتنسيق بين الوحدات الإدارية أو الدوائر الحكومية لغايات تحقيق التشاركية بين الأطراف المعنية لتنسيق الجهود ومنع الازدواجية، إضافة إلى معالجة الأزمات في حالات التحقيق والتدقيق في قضايا فساد، وأخطاء إدارية، أو شكاوى، فيتم تشكيل لجان للتحقيق لضمان النزاهة".

وأضاف: "مع أهمية القرار الحكومي الذي يخدم خريطة تحديث القطاع العام، اقترح على وزير الدولة لتطوير القطاع العام توجيه المعنيين لإعداد سياسة حكومية لتنظيم ومأسسة عمل اللجان في القطاع العام، بالشكل الذي يضمن وجود الحاجة الفعلية لهذه اللجان؛ مؤقتة، أو دائمة، والتحقق من أنها لا تؤدي مهاما منصوصا عليها في الوصف الوظيفي للموظف أو مهام وحدته الإدارية، وكذلك تحديد اللجان (المتقاطعة) عبر الدوائر، واللجان التي يمكن أن تنعقد خارج أوقات الدوام الرسمي".

وزاد: "كما ينبغي تحديد المكافآت اللازمة لمثل هذه اللجان؛ على أن ترتبط بحجم النتائج المقبولة من عملها؛ إضافة الى وضع سقف لمشاركة كل موظف باللجان؛ مثلا عضوية لجنتين فقط خلال العام؛ وضمن معايير الكفاءة والاختصاص، وعدم حصر المشاركة على أشخاص بعينهم".

واقترح القضاة أن تتضمن السياسة الحد من سلبيات اللجان الحكومية، مثل البيروقراطية والتأخير؛ من خلال تحديد أزمنة محددة للإنجاز، وتوضيح مسؤوليات هذه اللجان بدقة من غير تغول على مهام الوحدات الإدارية أو الدوائر نفسها، وتحديد حجم اللجنة وآلية اتخاذ القرارات في هذه اللجان؛ ومن ثم متابعة وتقييم فاعليتها وأثرها في تحسين الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن القرار الحكومي على أهميته؛ يحتاج لمتابعة؛ فقد تتشكل لجان لمهام عادية ويلجأ بعض الموظفين إلى التهاون في تنفيذ مهامهم أثناء الدوام الرسمي لتأجيلها لما بعد انتهاء العمل، كنوع من التحايل على القرار، وهنا لا بد من التمييز بين العمل المعتاد، والعمل الإضافي الذي يمكن اللجوء إليه في حال زيادة العبء الوظيفي ونقص الموظفين.

وتابع: "إن تشكيل اللجان لتنفيذ مهام لا ينص عليها الوصف الوظيفي أو تفوق قدرة موظف بعينه أو وحدة إدارية أو دائرة معينة، هو ما يجب توضيحه ضمن سياسة اللجان وتعليمات العمل الإضافي، بغية تعزيز حوكمة اللجان والحد من السلطة التقديرية للمسؤولين، والمحافظة على رشاقة ومرونة مؤسسات القطاع العام".

بدوره، أوضح مدير عام معهد الإدارة العامة السابق الدكتور راضي العتوم، أن الراتب والعلاوات التي تمنح للموظف تشمل كافة المهام والواجبات التي يقوم بها خلال أوقات الدوام، ما يعني أن يقوم الموظف بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليه وفقا للوصف الوظيفي المحدد للوظيفة القائم عليها، وهذا يشمل الأعمال المتكررة الروتينية وغيرها من اجتماعات أو لقاءات أو ورش عمل للجان ولفرق العمل المشكلة، وما إليها من مهام وواجبات وأعمال.

وأضاف العتوم: "يشمل ذلك ما يقوم به الموظفون من كافة الفئات الوظيفية، بما فيها وظائف الفئة العليا؛ لهذا، فإن منح مكافآت للجان ولفرق العمل هو من حيث المبدأ تجاوز لأنظمة الموارد البشرية وتعدٍ على المال العام والخزينة العامة، طالما أن هذه اللجان وفرق العمل تجتمع خلال أوقات الدوام الرسمي، أما إذا كانت اجتماعاتها خارج أوقات الدوام أو في العطل الرسمية فإن من الحق والعدل منح المشاركين مكافآت بدل تلك الاجتماعات واللقاءات، شريطة أن تكون هناك ضرورة".

قم بمشاركة المقال