البنك المركزي الأردني يطلق حزمة إجراءات جديدة تحمل في طياتها مفاجأة سارة للمودعين في البنوك.. هل أنت مستفيد؟

أعلن البنك المركزي الأردني عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة، التي تأثرت بشكل سلبي بسبب الجائحة.

وفي إيجاز صحفي، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، أن البنك قرر ضخ سيولة إضافية بقيمة 550 مليون دينار عبر تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7% إلى 5%، مما سيمكن البنوك من تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية. كما تم تخفيض كلف التمويل للمشاريع داخل وخارج العاصمة، وزيادة الآجال المتاحة للسلف إلى 10 سنوات مع فترة سماح تصل إلى سنتين.

وتتضمن الإجراءات أيضًا السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وتوسيع برامج ضمان القروض من خلال تخفيض عمولات الضمان وزيادة نسبة التغطية التأمينية. كما تم توجيه تعليمات للبنوك وشركات الدفع الإلكتروني لضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية الأساسية للمواطنين.

وأعلن فريز أن الاحتياطي الأجنبي للأردن بلغ 14 مليار دينار، ما يكفي لتغطية المستوردات لأكثر من 7 أشهر، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي مطمئن رغم التحديات العالمية. [1]

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال