حسب القانون الجديد.. هذه هي مدة حبس المدين في القانون الأردني

نصت القوانين الأردنية وفق ما نص عليه الدستور الأردني حبس المدين في بعض الحالات الواردة في المادة 22.
الحالة التي يحق للدائن حبس المدين عند الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المستحقة بذمته، أو إن لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية. خلال فترة إخطاره.
ولكن بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بحسب التسوية عن 15% من المبلغ المحكوم به.
وفي حال عدم الاتفاق يحق للقاضي الاستماع للطرفين، لإصدار الحكم المناسب لدائن والمدين، كما يحق للدائن حبس المدين مباشرة دون الحاجة لإثبات عدم قدرة المدين على التسديد في الحالات الآتية:
عادةً ما يحكم القاضي بفترة حسب لا تزيد عن 60 يوم وتعتمد على مدة حبس المدين حسب المبلغ الدين، ويحق للقاضي تأجيل الحبس بحال اقتناعه بمرض المدين، أو عدم قدرته على تحمل الحبس.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط