صدمة على العمال.. تعديل قانون العمل يهدد بفقدان 40 ألف وظيفة سنويًا! هل يشملك القرار؟

تقدمت لجنة العمل النيابية، بالتنسيق مع عدد كبير من النواب، بمذكرة تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تتيح إنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

وأكد رئيس اللجنة، معتز أبو رمان، رفض اللجنة لهذا التعديل، مشددًا على ضرورة العودة إلى النص الأصلي للقانون، الذي يمنع إنهاء العقود إلا بعد دراسة الأسباب من قبل لجنة مختصة وموافقة الوزارة.

وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة سبق أن رفضت تعديلًا حكوميًا كان يسمح بتسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقر لاحقًا تعديلًا مخففًا يتيح إنهاء خدمات 5%، ما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا لإعادة التصويت على المادة.

وحذّر أبو رمان من أن الإبقاء على النص المعدل قد يؤدي إلى فقدان نحو 30 إلى 40 ألف عامل وظائفهم سنويًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان بيئة عمل مستقرة تحقق التوازن بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال. [1]

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال