عاجل.. تغييرات مفاجئة في قانون الإقامة تعني غرامات مضاعفة كيف ستؤثر عليك؟

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، التعديلات الجديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب لعام 2025، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
وجاءت هذه التعديلات بهدف تحسين وتحديث آليات التعامل مع الأجانب المقيمين في المملكة، ورفع الغرامات المترتبة على المخالفات.
وأوضحت التعديلات التي شملت عدة مواد، تعديل المادة 1 من القانون لتصبح "قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025"، وهو ما يعني أن التعديلات ستكون سارية مع القانون الأصلي لعام 1973 وما طرأ عليه من تعديلات سابقة.
كما شملت التعديلات تعديل الفقرة (أ) من المادة (34)، التي كانت تحدد غرامة قدرها 45 دينارًا عن كل شهر تجاوز فيه الأجنبي مدة الإقامة، حيث تم تعديل الغرامة لتصبح 90 دينارًا شهريًا. كما تم تعديل غرامة الجزء من الشهر لتصبح 3 دنانير عن كل يوم.
كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة تخص المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة، حيث تم تحديد غرامة قدرها 200 دينار على كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 من القانون.
وتختص المادة 11 بالإجراءات التي يجب أن يتبعها الأجانب الراغبون في البقاء أكثر من أسبوعين في المملكة، بينما تنص المادة 14 على التزام مديري الفنادق والنزل والأماكن المماثلة بالإبلاغ عن أي أجنبي يقيم أو يسكن في منشآتهم.
تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الإقامة في المملكة وتأكيد التزام الأجانب بالقوانين المحلية المتعلقة بالإقامة والشؤون القانونية الأخرى.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط