تحذير عاجل من الجوازات..استكمال إجراءات العمالة المنزلية الان.. أو غرامات كبيرة.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تتعلق بتسجيل بلاغات التغيب والهروب للعمالة المنزلية. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية تقديم البلاغات عبر المنصات الإلكترونية، مما يعزز من كفاءة الأنظمة الإدارية ويقلل من المشكلات القانونية التي يواجهها أصحاب العمل. ومع ذلك، تم تحذير الكفلاء من فرض غرامات كبيرة في حال عدم استكمال هذه الإجراءات في الوقت المحدد.

شروط تقديم بلاغ تغيب ضد العمالة المنزلية

لضمان قبول بلاغات التغيب ضد العمالة المنزلية، يجب على أصحاب العمل الالتزام بعدة شروط أساسية. من بين هذه الشروط، يجب أن لا يكون للعامل تأشيرة خروج نهائي سارية، وأن يتم تقديم البلاغ لمرة واحدة فقط لكل عامل. كما يجب أن تكون هوية العامل سارية المفعول وقت تقديم البلاغ. هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية البلاغات وضمان عدم تقديم بلاغات غير دقيقة أو كيدية.

كيفية تقديم بلاغ هروب العمالة المنزلية إلكترونيًا

أصبح بإمكان أصحاب العمل في السعودية تسجيل بلاغات التغيب للعمالة المنزلية بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر. يتطلب الأمر تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وتقديم بلاغ التغيب بإدخال بيانات العامل المطلوبة. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية تقديم البلاغات وضمان دقتها.

إلغاء بلاغ الهروب والإجراءات المطلوبة

يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ الهروب خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه عبر خدمة "تواصل" في منصة أبشر. بعد هذه المدة، يصبح البلاغ غير قابل للإلغاء، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق العامل. لذلك، يُنصح بالتأكد من صحة البلاغ قبل تقديمه، والاستعانة بالجهات المختصة عند الحاجة.

أهمية تسجيل بلاغات الهروب وفق النظام الجديد

تساهم الإجراءات الجديدة في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق أصحاب العمل من خلال التعامل النظامي مع بلاغات التغيب. تتيح هذه الإجراءات لأصحاب العمل حماية قانونية ضد التزامات العامل بعد تسجيله كمتغيب، وتسمح لهم بتوظيف عمالة جديدة دون مشكلات قانونية. كما أنها تعزز من كفاءة الإجراءات الإدارية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود المملكة لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتنظيم سوق العمل. من خلال هذه الإجراءات، يمكن لأصحاب العمل حماية حقوقهم وضمان التعامل العادل مع العمالة المنزلية، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.