تعديلات جديدة على نظام وقف الخدمات للمواطنين والمقيمين لحل مشكلة الديون دون سجن المدين

كشفت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات على نظام وقف الخدمات للمواطنين والمقيمين، تركز على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية الحياة اليومية للمدينين.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز الحقوق الإنسانية الأساسية مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.

تشمل التعديلات الجديدة استثناء التعليم والخدمات الصحية من القرارات المرتبطة بوقف الخدمات، بالإضافة إلى منع تأثيرها السلبي على أفراد أسرة المدين الذين يعتمدون عليه بشكل كامل. وتتيح التغيرات كذلك لقطاع الأعمال فترة سماح أطول قبل تطبيق الإيقاف.

فيما يتعلق بإجراءات وقف الخدمات، تقوم السلطات بخصم 33٪ من راتب المدين بشكل تلقائي لضمان سداد الدين، مع إمكانية توقف كامل الراتب في حالات استثنائية بناءً على أوامر ملكية. ولا يتم اللجوء للسجن إلا في حالات التهرب من السداد أو عدم الالتزام بخطط السداد المتفق عليها.

توفر التعديلات خيارات للتفاوض على خطط سداد مع الدائنين، مع السماح للمتضررين بالتقدم بشكوى إلى وزارة العدل إذا ارتؤوا أن القرار غير مبرر.