لأول مرة في تاريخ البلاد.. قرار تاريخي في الأردن يغير الموازين ويهم كُل الأردنيين والمقيمين في المملكة!

أقر مجلس الأعيان في جلسته الأخيرة مشروع قانون التعاونيات لعام 2025 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب. يأتي القرار ليعكس الروح الجماعية والتوافق بين الأوساط التشريعية، مما يبعث برسائل الثقة للمجتمع بشأن التوجهات القادمة نحو تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتكامل المؤسساتي. يمثل هذا القانون خطوة جديدة نحو تعزيز البنية الاقتصادية في الدولة، داعيًا للتعاون الفعال بين المواطنين ومؤسسات الدولة لتأسيس بيئة اقتصادية أكثر استدامة وانخراطًا.

بالإضافة إلى إقرار هذا القانون، تأمل السلطات بأن يدفع هذا القرار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تمكين القطاعات المختلفة من العمل بتكامل وتعاون، بما يلبي احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. وفقًا للعديد من المسؤولين، فإن الخطوة تمثل نقطة تحول جوهرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المستجدة، وقد تشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع التعاوني.

بينما نختتم التقرير، لا يسع وسط التشريعات في البلاد إلا الإشادة بأهمية القرار في ضوء التغيرات التشريعية المرتقبة. إنه خطوة تعزز التعاون بين الأفراد والمكاتب الحكومية، لتحفيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا وإشراكًا للجميع. بمواصلة هذه الجهود، يعد القانون الجديد بمثابة دفعة إيجابية نحو تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع بشكل أوسع، مما سيضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية للمستقبل.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال