قم بمشاركة المقال
إصدار إذن اشغال أمانة عمان خطوة أساسية وضرورية لجميع مالكي العقارات والأبنية في العاصمة، هذا الإذن هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء استغلال المبنى أو المحل التجاري، ويضمن التزام البناء بالمعايير الهندسية والسلامة المطلوبة، وهنا نتعرف على كيفية استخراج اذن اشغال أمانة عمان بالتفصيل.
كيفية استخراج اذن اشغال أمانة عمان
عملية استخراج إذن إشغال من أمانة عمان خطوة أساسية لضمان سلامة المباني والمنشآت، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الهندسية المعمول بها، وهذه هي الإجراءات المطلوبة بالترتيب: [1]
تعبئة نموذج طلب إذن الأشغال
الحصول على نموذج طلب إذن الأشغال من دائرة الهندسة في أمانة عمان أو تقديم طلب إذن اشغال الكتروني من الموقع الرسمي لأمانة عمان، ثم تعبئة النموذج بجميع البيانات المطلوبة بدقة ووضوح، بما في ذلك بيانات مالك العقار، وصف المبنى، والمخططات الهندسية.
تحديد موعد للكشف
بعد تعبئة النموذج، يتم تقديم طلب للكشف على المبنى من قبل مهندس من دائرة الهندسة في أمانة عمان، ثم يتم تحديد موعد مناسب للكشف، حيث يقوم المهندس بمعاينة المبنى والتأكد من مطابقته للمخططات الهندسية والاشتراطات الفنية.
مرافقة مساح الدائرة للكشف
حيث يجب على مالك العقار أو من ينوب عنه الحضور في الموعد المحدد للكشف، ثم يتم خلال الكشف قياس المبنى والتأكد من مطابقته للمخططات الهندسية، ويتم تسجيل أي ملاحظات أو تعديلات.
إجراء تعديلات على التقرير المساحي
في حال وجود أي اختلافات أو تعديلات على التقرير المساحي، يتم إرجاع التقرير إلى المكتب الهندسي لإجراء التعديلات اللازمة، وبعد إجراء التعديلات، يتم تقديم التقرير المعدل إلى دائرة الهندسة.
عرض التقرير على اللجنة اللوائية المشتركة
يتم عرض التقرير على اللجنة اللوائية المشتركة لدراسته والموافقة عليه، ثم تتخذ اللجنة القرار بشأن منح إذن الإشغال أو رفضه، مع ذكر الأسباب في حالة الرفض.
إصدار إذن الإشغال
إذا وافقت اللجنة على منح إذن الإشغال، يتم إصدار إذن الإشغال وتحديد الرسوم المطلوبة، ويجب على مالك العقار سداد الرسوم المحددة للحصول على التصريح.
كم مدة صلاحية إذن الاشغال؟
يصدر الإذن بمدة صلاحية مقدارها سنتان،و يجوز تجديد الإذن تلقائيًا بناءً على طلب مقدم الطلب، بشرط تقديم المستندات المطلوبة وإثبات مطابقة البناء للمواصفات الواردة في رخصة البناء، وذلك بعد إجراء الكشف الميداني اللازم، وعرض الطلب على المجلس البلدي للموافقة عليه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. [2]