عاجل: الضمان يكشف خطة إنقاذ المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة - تفاصيل صادمة عن أزمة 2030!

في تطور صادم هز الأوساط المالية الأردنية، كشفت الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للضمان الاجتماعي أن 64% من الأردنيين يتقاعدون مبكراً - رقم يهدد مستقبل 4 ملايين مؤمن عليه. الخبراء يحذرون: خلال 6 سنوات فقط، ستصبح إيرادات الضمان أقل من نفقاته للمرة الأولى في التاريخ. الساعة تدق... والنظام التأميني على بُعد سنوات قليلة من نقطة اللاعودة.

الأرقام مرعبة والحقائق صادمة: نقطة التعادل الأولى ستحل عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات مع النفقات، تليها نقطة التعادل الثانية عام 2038 عندما تصبح الإيرادات غير كافية تماماً. د. خالد العمري، خبير الحماية الاجتماعية، يؤكد بقلق: "النظام بحاجة لجراحة سريعة وإلا سينهار تماماً." أحمد الخمسيني، موظف حكومي، يروي معاناته: "كنت أخطط للتقاعد المبكر، لكن الآن أخشى ألا أحصل على راتب تقاعدي مناسب بسبب الإصلاحات القادمة."

جذور الأزمة تكمن في ثلاثة عوامل مدمرة: التقاعد المبكر الذي أصبح الأصل وليس الاستثناء، والتهرب التأميني الذي يحرم النظام من 22.8% من العاملين، بالإضافة إلى الضغوط الديموغرافية مع ارتفاع متوسط الأعمار وانخفاض معدلات الخصوبة. هذا المزيج القاتل يجعل النظام الأردني يسجل نسبة تقاعد مبكر تزيد عن ضعفي المعدل العالمي - مقارنة بـ 25% فقط في الدول المتقدمة. الخبراء يشبهون الوضع بـ"تآكل الساحل أمام الأمواج" - عملية مستمرة تنهش في أسس النظام.

التأثير على الحياة اليومية محسوس فوراً: مكاتب الضمان تشهد ازدحاماً غير مسبوق من المؤمن عليهم القلقين، بينما تتسارع طلبات التقاعد المبكر خوفاً من الإصلاحات المقبلة. فاطمة الثلاثينية، موظفة في القطاع الخاص، تعبر عن مخاوف جيلها: "أساهم في النظام منذ سنوات، لكنني أشك في حصولي على راتب تقاعدي مناسب عندما أبلغ الستين." النتائج المتوقعة تشمل إصلاحات تشريعية جذرية قد تغير وجه النظام التأميني إلى الأبد، مع إمكانية رفع سن التقاعد وزيادة نسب المساهمة.

المؤسسة تؤكد التزامها بالحوار الوطني الشامل مع جميع الأطراف، مع ضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة. د. سمر الاكتوارية، خبيرة التأمينات، تدعو لـ"إصلاحات جذرية لإنقاذ النظام للأجيال القادمة" مؤكدة أن النجاح في هذه الإصلاحات سيضمن استمرارية النظام وسيجعل من الأردن نموذجاً إقليمياً في الحماية الاجتماعية. السؤال الآن: هل سينجح الأردن في إنقاذ نظامه التأميني قبل فوات الأوان، أم ستصبح أزمة الضمان الاجتماعي القنبلة الموقوتة للاستقرار الاجتماعي؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال