كم رسوم رهن العقار في الأردن والوثائق المطلوبة؟

رهن العقار هو إجراء قانوني يمنح الدائن حقًا عينيًا على عقار مملوك للمدين كضمان لسداد الدين،. ويرتبط هذا الإجراء بدفع قيمة رسوم رهن العقار في الأردن وطبقا لبعض الشروط والوثائق المطلوب توافرها، وهنا نتعرف على رسوم الرهن العقاري في دائرة الأراضي.

كم رسوم رهن العقار في الأردن؟

تختلف قيمة رسوم الرهن العقاري في دائرة الأراضي طبقا لبعض العوامل والتي تتمثل في الآتي: [1]

• رسوم التقييم: وهي الرسوم التي تدفع لشركة التقييم لتحديد القيمة العادلة للعقار.
• رسوم التسجيل: وهي رسوم الرهن العقاري في دائرة الأراضي لتسجيل الرهن على العقار.
• رسوم التأمين على الرهن: وهي رسوم تأمين تحمي البنك في حالة عدم قدرة المقترض على سداد القرض.
• رسوم الخدمات: وهي رسوم إدارية تتعلق بمعالجة طلب الرهن.
• فائدة القرض: وهي التكلفة الأساسية للقرض والتي تدفع على شكل أقساط شهرية.

الوثائق المطلوبة لرهن العقار في الأردن

عند رغبتك في رهن عقارك للحصول على قرض، تتطلب البنوك والمؤسسات المالية مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتك للعقار وتساعد على تقييمه، إليك أهم هذه الوثائق: [1]

1. سند تسجيل حديث: هو الوثيقة الرسمية التي تثبت ملكيتك للعقار وتصدر عن دائرة الأراضي والمساحة، فيما يعتبر سند التسجيل هو الدليل القاطع على ملكية العقار، ويستخدم كضمان للبنك عند رهن العقار.
2. مخطط أراضي: هو رسم بياني يوضح حدود العقار وموقعه بدقة، ويصدر أيضًا عن دائرة الأراضي والمساحة، حيث يساعد على تحديد مساحة العقار وتحديد حدوده بشكل دقيق.
3. مخطط موقع وترسيم من البلدية: هو رسم بياني يوضح موقع العقار بالنسبة إلى الشوارع والطرق والمرافق العامة الأخرى، ويصدر عن البلدية المعنية.
4. بطاقة الأحوال المدنية وصورة عنها: هي الوثيقة الرسمية التي تثبت هوية مالك العقار، وذلك للتأكد من هوية مالك العقار وتوقيعه على عقود الرهن.

وثائق إضافية قد تطلبها بعض المؤسسات المالية لرهن العقار بالأردن 

• كشف حساب بنكي لإثبات قدرتك على سداد القرض.
• شهادة راتب للموظفين، لإثبات مصدر الدخل الثابت.
• تقرير تقييم للعقار لإثبات القيمة السوقية للعقار.

شروط رهن العقار في الأردن 

هناك عدة شروط يجب توافرها عند الشروع في رهن عقار في الأردن وهي كالآتي: [2]

• ملكية كاملة: يجب أن يكون العقار مملوكًا بشكل كامل للمقترض دون أي أعباء قانونية أو حقوق مشتركة لأشخاص آخرين.
• عقد رهن رسمي: حيث يتطلب إجراء رهن العقار إبرام عقد مكتوب يحدد تفاصيل القرض وشروط السداد وحقوق وواجبات الطرفين.
• تسجيل رسمي: يجب تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري المختص لضمان سريانه وحماية حقوق جميع الأطراف.
• تقييم عادل: يخضع العقار لتقييم دقيق لتحديد قيمته السوقية وضمان كفايتها لتغطية قيمة القرض.
• التزام بالسداد: حيث يتعين على المقترض الالتزام بسداد قيمة القرض والفوائد وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال